به نقل از «فارس»

اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۴۲۱۱

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، سخن از اصلاحات و تغییرات برای اعمال حکمرانی نوین بیت‌الغزلی است که این روزها از سوی برخی سیاست‌مداران و اهالی دانشگاه شنیده می‌شود. در باب اینکه در نظام فعلی این کارآمد شدن ساختار سیاسی به چه شکل باید باشد، با سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سخن گفتیم که در ادامه حاصل کار را می‌خوانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایزدهی گفت: اصولاً ساختار، شکل و روش‌های اداره یک جامعه باید با فرهنگ، روایت کلی و زیست اساسی آن جامعه مورد نظر تطابق و هماهنگی داشته باشد. طبعاً اگر جامعه‌ای می‌خواهد به حکومت اسلامی دست پیدا کند نمی‌تواند از طریق «دموکراسی مطلق» یا «سلطنت مشروطه» به این مهم نایل شود.

وی افزود: این تناسب از یک رابطه کاملاً منطقی و البته مهم بین شکل و ساختار حکمرانی و محتوای آن سخن می‌گوید و بر آن انگشت می‌نهد. ساختارها اصلاً و ابداً جنبه خنثی و منفعل را در سیستم حکمرانی ندارند. 

استاد مطالعات سیاسی گفت: هر نظامی که پایگذاری می‌شود، در راستای آن ساختارها شکل می‌گیرند و نهادها و بخش‌های آن نظام هم باتوجه به بن‌مایه اصلی آن تفکر و اندیشه حاکم بر نظام سیاسی تأسیس می‌شوند. مثلاً در یک نظام لیبرال، نهادها و بخش‌های اقتصادی آزاد با رویکردهای کاپیتالیستی خود محوریت اصلی هستند، یا مثلاً در نظام‌های سوسیالیستی نهادهایی با صبغه امنیتی و حکومتی این مرکزیت را شکل می‌دهند. پس هر نظام سیاسی این قضیه را باید برای خودش حل کند چون غیر این صورت اسیر ناکارآمدی و التقاط می‌شود. حال سؤال مهم این است که در حکومت اسلامی چه چیزی را می‌توان به عنوان هسته اصلی مرکزیت و محوریت قرار داد؟

ایزدهی اشاره کرد: وقتی نظام جمهوری اسلامی ایران سرکار آمد، ساختارهای حاکمیتی با توجه به قانون اساسی شکل گرفتند. نهادهایی که مبتنی بر ولایت فقیه، مردم‌سالاری، اسلام، جمهوریت، نیروی نظامی و...  شکل گرفته و به کار خود ادامه دادند. طبیعی بود چنین رویکرد ساختاری بدیع و نو هست، پس چالش و پیجیدگی ذاتی آن بود برای همینم در سال ۶۷ و ۶۸ در قانون اساسی بازنگری شد و رویکرد تمرکزگرای حاکمیتی تقویت شد.

او بیان داشت: پس از گذشت سالیان زیاد اگر در حال حاضر صحبت از تحولات ساختاری می‌شود باید دقت کنیم که برخی چیزها غیر قابل تغییر یا حذف هستند، مثلاً اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ما حذف نشدنی است و از اصول لایتغیر محسوب می‌شوند. اما سؤال اصلی در باب نهادهایی است که ذیل آن‌ها فعال‌ هستند، که انتظار بر این است که چنین نهادها و ساختارهای مبتنی بر اصول لایتغیر جنبه انعطاف داشته باشد. اساساً پایایی حاکمیت‌ها از پویایی آن‌ها سر بر می‌آورد.

وی افزود: جمهوری اسلامی پس از گذشت چهل و خورده‌ای سال از حیات خود امروزه در برهه‌ای قرار دارد که ظرفیت تمدنی آن واضح است، پایگاه اجتماعی آن در سطح منطقه توسعه پیدا کرده و انقلاب دارای یک امتداد فراملی شده است. پس باید با توجه به چنین محتوایی که در طول این مدت به وجود آمده ساختارها هم همانطور که عرض شد، با حفظ پارادایم اصلی (مردم‌سالاری و اسلام) می‌توانند تغییر کنند. 

ایزدهی گفت: ما وقتی صحبت از حکمرانی نوین می‌کنیم، موضوع نفی ولایت فقیه نیست، چرا که حکمرانی خود «تولی» در ذیل مقوله «ولایت» است و هیچ پارادیمی نمی‌تواند بدیل نظام موجود در این موضوع باشد که هم ارزش‌ها را وقعه نهد هم مردم‌‌سالاری را.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد: نکته قابل توجه دیگر در این رابطه درباب کلیشه‌های موجود است. ذهنیتی که از حکمرانی جدید در اذهان بسیاری شکل گرفته است، مبتنی بر رویکرد لییرال دموکراسی است که توسط بانک جهانی در حال توسعه و اشاعه در تمامی جهان است. این قرائت از حکمرانی گرچه برخی مقولات مطلوب و پسندیده‌ای را در خود جای می‌دهد، مثل مشارکت حداکثری، شفافیت و...  منتهی اقتضا و شأنیت عملی شدن در هر کشور و جامعه را ندارد، ضمن اینکه ناکارآمدی‌های بسیاری را از خود نشان داده است. 

ایزدهی گفت: امروزه اگر قرار است در ایران حکمرانی جدیدی اِعمال شود، باید در راستای نهادهای فرهنگی باشد. متأسفانه نهاد فرهنگ و آموزش در کشور متولی قابل قبولی ندارد و بر آن اشراف خاصی صورت نمی‌گیرد، پس شاهدیم مدیریت آن بعضاً به دست ارگان‌های امنیتی و نظامی است. نظامی که قرار است الگوی تمدنی بشود باید قدرت خود را بر بنای فرهنگ بگذارد البته ضمن حفظ قدرت و حیثیت نظامی‌اش.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نظام سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۴۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.